وطنا نيوز -مصدر : الإرادة الملكية بإجراء الإنتخابات لا تعني حل مجلس النواب
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
مصدر : الإرادة الملكية بإجراء الإنتخابات لا تعني حل مجلس النواب
التاريخ : 29-07-2020 12:52:27 المشاهدات: 2143

وطنا اليوم-عمان:أكد مصدر نيابي ان المادة 34 من الدستور الفقرة 1 اعطت لجلالة الملك الصلاحيات الكاملة بإجراء الانتخابات النيابية، وقد استعمل الملك صلاحياته الدستورية عندما دعا الى اجراء الانتخابات النيابية.
و اشار المصدر انه حسب المادة 4 من قانون الانتخاب فإنه على الهيئة المستقلة للانتخاب تحديد موعد الاقتراع خلال 10 أيام من تاريخ صدور الارادة الملكية، مشيرا ان عليها الاخذ بعين الاعتبار المدد المضروبة بقانون الانتخاب والتي تشمل مدة الترشح والطعون ونشر الجداول وطعون المرشحين والتي قد لا تتجاوز الـ105 أيام، مؤكداً انه لا يجوز للهيئة تجاوزها.
وبين المصدر ان الارادة الملكية بإجراء الانتخابات النيابية لا علاقة لها بالمجلس الحالي، اذ أن المجلس الثامن عشر لا يزال قائماً، فهناك خيارات قادمة أمام الملك حول مصير مجلس النواب، اذ قد تصدر ارادة ملكية بحل مجلس النواب في وقت لاحق او ان يستمر المجلس منعقداً لحين اجراء الانتخابات النيابية في الموعد الذي تحدده الهيئة المستقلة، ويحل المجلس القادم بشكل تلقائي مكان المجلس الحالي.
و اضاف المصدر انه ما دام الارادة الملكية لم تصدر بحل مجلس النواب فإنه يجوز ان تبقى الحكومة دون ان تقدم استقالتها، اذ أن استقالة الحكومة خلال اسبوع مرتبطة بصدور الارادة الملكية بحل مجلس النواب، وذلك وفق ما ينص عليه الدستور الاردني.
و اوضح ان كل الأحاديث التي تدور حول حل البرلمان او استمراره هي تبقى سيناريوهات أمام الملك الذي يقرر واحدة من تلك الخيارات التي أمامه، كحل البرلمان ورحيل الحكومة او ان يبقى المجلس قائماً لحين انتخاب مجلس جديد.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق