وطنا نيوز -رسالة إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ، أوقف هذا الإنفلات !
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
رسالة إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ، أوقف هذا الإنفلات !
التاريخ : 14-09-2020 05:49:44 المشاهدات: 554432

بقلم : احمد الشناق

وطنا اليوم - وجه الدكتور أحمد الشناق عبر وطنا اليوم رسالة إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ، حملت العنوان: أوقف هذا الإنفلات !

 جاء فيها:

 جمعني لقاء بدولتكم بتاريخ ٢٦-٧-٢٠١٨.

بعد لقاء مطول في مكتبكم الموقر في نقاش لسياسات عامة ، أكدت لدولتكم ضرورة توحيد الخطاب الإعلامي للحكومة وأهمية رسالته مع الشعب بما يعكس الثقة بالدولة. 

- دولة الرئيس المحترم وبالمسوولية الوطنية نخاطبكم ، أصبحت البلاد تعيش وباء التصريحات ، التي تضاعف من ابتلاء الوباء الذي يتفشى بالوطن .

- دولة الرئيس ، أصبحت الأمور بحالة من الفوضى ، وتشتت بالرأي العام الأردني حد فقدان الثقة ، ومخاطر انعكاس ذلك على الدولة وعلاقتها مع مجتمعها .

دولة الرئيس ، الأردن دولة ، ومن غير المقبول ، أن يتعامل الرأي العام مع المؤسسات والهيئات والوزارات ، بتصريحات أقرب للمواقف الشخصية ، وحد التناقض والتضارب ، في ظل أوضاع صعبة ، وجائحة تضع الأردن على مفترق طرق لسيناريوهات حرجة .

- دولة الرئيس ، بيدكم قانون الدفاع علاوة عن مسؤوليتكم المشتركة كمجلس وزراء عن الشؤون الداخلية والخارجية ، مما يتطلب خطاباً واضحاً وبشفافية ومسؤولية ، وبما يعبّر عن خطاب دولة متماسكة بسلطاتها ومؤسساتها . خطاباً يكون حزاماً واقياً للرأي العام الأردني ، بما يحمي استراتيجية دولة وخطة دولة ، ولن يتحقق ذلك دون الثقة بالدولة .

- دولة الرئيس ، البلاد أحوج ما تكون إلى ثقة الشعب بدولته واستراتيجياتها وخططها ليثق بقراراتها .

دولة الرئيس ، المطلوب بكل ما يصدر عن الحكومة ، أن يكون تم دراسته بمطبخ حكومي ، وأن لا يخضع لرأي شخصي ، وإنما تعبير عن سياسة حكومية .

- دولة الرئيس ، وحتى الهيئة المستقلة للانتخابات ، نعم مسؤولة عن إدارة الانتخابات ، ولكن تخضع للولاية العامة للحكومة ، بالإطار العام للدولة ، والبلاد يسري عليها قانون الدفاع ، وقانون الدفاع بيد الحكومة التي من حقها الدستوري تعليق العمل بالقوانين العادية في الدولة . وسؤال مشروع وفق الوضع الوبائي ، كيف سيكون الإنتخاب بحالات العزل للمناطق والاحياء وحتى الأفراد ، وهل وصل انتخاب الركن الأول في نظام الحكم بالدولة ، والمعبّر عن أن الأمة مصدر السلطات ، هل فعلاً وصل حد الرأي الشخصي في إدارة انتخابات وطنية ، لتقرير مصير إنتخابات ، تعبير عن الإرادة الشعبية ؟ وبهذا التناقض الصارخ ، بمنع نقابة من انتخاب مجلسها بذريعة الوباء . والتحكم بإنتخابات برلمانية لم ترتقي لإنتخابات جمعية خيرية ! لتضع علامات استفهام في غاية الخطورة لمستقبل الركن الأول في نظام الحكم بالدولة ، وأحد الثابتين في الدستور بنظام الحكم النيابي الملكي الوراثي ، وأن يصبح مستقبل النظام النيابي بيد أشخاص دون ادراك لخطورة حتى ثقة الشعب ببرلمانه الذي هو اصلا ، فاقداً لثقته الشعبية . 

- دولة الرئيس ، من نافلة القول، أن الثقة بالبرلمان هي الثقة بالحكومات وسياساتها وعنصر استقرارها ، والاساس للثقة بالدولة وقوتها لتطمئن على خططها بما يحمي مصالحها . 

دولة الرئيس ، من غير المقبول ، أن يصبح المواطن والوطن خاضعاً لرأي شخصي ، وكأن مؤسسات الدولة ، هي ملكية خاصة للرأي الشخصي والفردي ، حد التجاوز على نصوص دستورية وشرعية الدولة القانونية ووضع وبائي بسيناريوهات مفتوحة لكل الإحتمالات القاسية .

وكذلك ينطبق واقع الحال المدارس والجامعات ، كمراكز التجمع والازدحام ، مما يتطلب قرارات حازمة وبحسم ، 

-دولة الرئيس ، الدولة إدارة ، وفي الأزمات أحوج ما تكون لقرارات الحزم والحسم ، دون الإلتفات للأراء المتارجحة وعواطف الأفراد . 

#المملكة_الأردنية_الهاشمية 

#Omar Razzaz

الدكتور أحمد الشناق


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق