تابعنا بإهتمام أقوال دولة رئيس الوزراء الذي إفتقد إلى آليات عملية لحلول إقتصادية حقيقية

- دولة الرئيس يقول أننا ننجح عندما نعمل معاً ، والسؤال مع من ؟ وهل توجد لدى الحكومة آليات لعمل مؤسسي مع المكونات السياسية وبيوت الخبرة كالنقابات المهنية والأحزاب والجامعات وأهل القطاعات الإنتاجية والإقتصاديين ؟ وهل توجد آليات للحوار مع المناطق والمحافظات ؟

- ركز دولة الرئيس على نظرة العالم إلينا ، وهذا مهم ، ولكن الأهم نظرة المواطن بحلول لقضاياة في فرصة عمل وسكن وعلاج ووسيلة نقل وحياة كريمة

- دولة الرئيس ، لم يتطرق للتحدي الأول في البلاد وهو تحدي البطالة ، وما هي خطة الحكومة لمواجهة هذا التحدي ؟

- دولة الرئيس ، عاد لقضية الإستثمار الخارجي والثقة العالمية والإقليمية ، وهو خطاب مكرر واتعب الأردنيين في إقتصادهم ، والسؤال؟ أين وكيف وما هي آليات تحقيق إقتصاد وطني إنتاجي يعتمد على الثروات والموارد المحلية ؟ وأين دور رأس المال الوطني في الإستثمار والإنتاج بإستغلال الثروات المحلية ؟ وما هي عناصر تحفيز وتشجيع الإستثمار في بناء إقتصاد يعتمد على الذات ؟

- دولة الرئيس يتحدث عن قرارات هيكلية لزيادة الإستثمار ومنعة الإقتصاد ، بروح الأسرة الواحدة ! ما هذا الخطاب ، وهل هذه آليات وخطة لمجابهة التحديات الإقتصادية ؟

- هل ما تطرق إليه دولة الرئيس من مشاريع مطار ماركا ومعالجة المياة الفاقدة والانترنت ، هل هذه مشاريع إقتصاد إنتاجي ؟

وما الجديد في مسألة المياه الفاقدة وهو على جدول الحكومات المتعاقبة !

- يؤكد دولة الرئيس على التغذية الراجعة من الشعب في تقيم الأداء ! ما هي الآليه التي إعتمدتها الحكومة للتغذية الراجعة ؟ وهل فتحت أبواب الحوار لحلول ، وبما يلمسه المواطن على أرض الواقع بحلول لقضاياة ! 

- تحدث دولة الرئيس عن سندات ومبلغ 1750 ، المليار وسبعماية وخمسين ، وحول سداد ديون داخلية وفوائد قروض ، وغير ذلك ، ولم يتحدث عن مشروع إنتاجي واحد من هذا المبلغ ، أو مبالغ في تنمية المحافظات !

- تطرق دولة الرئيس في الأسابيع القادمة سيتقدم حول القطاعات المختلفة ! ومنذ تكليف الحكومة ماذا كانت تعمل ؟ 

ما بعد الخلوة ، وتصريحات دولة الرئيس ، تؤكد من جديد ، أن الحكومة كما عجزت في تقديم آليات لتنفيذ كتاب تكليفها ، لا زالت ترواح مكانها بتحديات ما بعد كورونا ، ولا تمتلك آليات تحقيق إقتصاد إنتاجي ، ولا حلول لتحدي البطالة ولا خطة لنوعية خدمات ، ولا حتى نية لدمج وإلغاء لهيئات ومؤسسات وتحديد رواتب بسقف موحد ، ولا نيه لدمج وإلغاء لوزارات ، وبات من المؤكد إغلاق ملف الإصلاح السياسي....

- ما بعد الخلوة ، الشعب كان ينتظر آليات كل وزارة ، كيف ستعمل للمرحلة القادمة ، وما هي الحلول غير التقليدية ، التي تمتلكها الحكومة لكافة القطاعات !

- الشعب كان ينتظر لسماع خطط وآليات قابلة للتطبيق والتنفيذ ،

بخطة للخدمات لكافة المحافظات من فريق وزاري يعمل بروح الفريق للخدمات

وليسمع لخطة إقتصادية متكاملة وترجمة فعلية لإقتصاد إنتاجي يعتمد على الذات ، من فريق إقتصادي يعمل بتنسيق الفريق الواحد ،

ورؤية سياسية لمسائل تشغل الرأي العام الأردني بتحليلاتها حول الإنتخابات ، من فريق سياسي بالحكومة ، وأن لا يبقى المجتمع بتكهنات في شأن هام . 

- و كل يوم يتأكد أن الحكومة في الإتجاه الإتجاه الخاطئ بعجزها عن إيجاد الحلول الغير تقليدية لتحديات داخلية ، ولا زالت تتقدم بخطاب العواطف لتحديات وطن ومواطن . ولترواح مكانها منذ تكليفها وتعديلاتها ما قبل كورونا وحتى ما بعد كورونا ، حكومة وحديث عنزة ولو طارت ....