وطنا نيوز -العمر الدستوري لمجلس النواب
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
العمر الدستوري لمجلس النواب
التاريخ : 10-06-2020 12:06:31 المشاهدات: 3322

بقلم : الدكتور نواش الصقور

العمر الدستوري لمجلس النواب
يكثر الحديث في هذه الايام حول وجوب حل مجلس النواب قبل اجراء الانتخابات للملجس الذي يليه حيث تعودنا عرفا" بان تصدر اراده ملكية سامية بحل مجلس النواب قبل اجراء الاقتراع على المجلس الذي يأتي بعده , الا انه حسب التعديلات الاخيرة التي تم اجرائها على الدستور الاردني التي من ضمنها اضافة نص الفقرة 2 من المادة 74 والتي تنص على ( الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال اسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها) .
تجدر الاشاره هنا ان العمل بالعرف الدستور لا مبرر له بوجود نص دستوري حيث جائت النصوص الدستورية واضحة بشكل لا يبرر اللجوء للعرف الدستوري لا بل وجوب تطبيق هذه النصوص واستقراء القصد التشريعي من صياغتها حتى لا يتم تطبيق عرف دستور يخالف ما ورد في نصوص المواد الدستورية وذلك لان العرف الدستوري لا يعمل به الا عند غياب النص او وجود غموض فيه .
المادة 68 من الدستور الاردني فقرة 1 تبين ان مدة مجلس النواب هي اربع سنوات شمسية تبدأ من صدور نتائج الانتخابات بالجريدة الرسمية , هذه المادة تبين بشكل واضح وصريح مدة المجلس الدستورية وكذلك تاريخ بدئها وبالتالي فان تاريخ انتهائها هو ايضا" واضح تمام الوضوح , الفقرة 2 من ذات المادة الدستورية بينت وجوب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد خلال الاربعة شهور التي تسبق انتهاء مدته الدستورية .. اي انها اوجبت حكما" اجراء الانتخابات النيابية للمجلس الذي يليه ضمن العمر الدستوري للمجلس القائم .. ولا اجتهاد في النص .
وبالنظر لنص الماده 68 وباستقراء مقاصد المشرع فلا بد من توضيح نقطتين هامتين ..
النقطة الاولى: لم يرد في نص الماده 68 ما ينص او يشير الى ضرورة حل المجلس القائم قبل انتهاء مدته الدستورية لاجراء انتخابات المجلس الذي يليه وهذا يعني دستوريا" وجوب اجراء الانتخابات في ظل العمر الدستوري للمجلس القائم وصفة الوجوب هنا وضحة لا تحتمل التأويل .. اي وجوب استمرار المجلس قائما" بمهامه الدستورية و سنستدل على ذلك بما سيرد تاليا" .
النقطة الثانية:ان الفقره 2 من الماده 68 اوردت عبارة (اذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس او تأخر لسبب من الاسباب يبقى المجلس قائما" حتى يتم انتخاب المجلس الجديد) حيث جاء ما ورد بهذه الفقرة ليشير بكل وضوح الى مسألتين هامتين:
المسألة الاولى : ضرورة اجراء الانتخابات للمجلس الجديد خلال اخر اربعة اشهر من عمر المجلس القائم وبالتالي يقوم المجلس الجديد باستلام سلطاته من المجلس القائم عند انتهاء مدته الدستورية, وسيكون ذلك بدعوة جلالة الملك للمجلس الجديد للانعقاد .
المسالة الثانية : ان هذه الفقرة اضافت حكما" استثنائيا" اوضح بانه اذا وجد اي سبب منع اجراء الانتخابات للمجلس الجديد خلال اربعة اشهر من العمر الدستوري للمجلس القائم فيبقى المجلس القائم مستمرا" ولو كان خارج عمره الدستوري الى حين انتخاب المجلس الجديد.. (اذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس او تأخر لسبب من الاسباب يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد).
وهنا بات وجوبا" التمييز بين حل مجلس النواب بموجب المادة 34 الفقرة 3 والتي اعطت الحق لجلالة الملك (بحل) مجلس النواب وهي صلاحية دستورية غير مرتبطه بالعمر الدستوري للمجلس من ناحية وما بين انتهاء العمر الدستوري لمجلس النواب من ناحية اخرى ونستدل على ذلك بما ورد في المادة 73 من الدستور بفقرتيها الاولى و الثانية والتي نصت على:
1. اذا حل مجلس النواب فيجب اجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة اشهر على الاكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق احكام المادة 78 من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل.
2. اذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الاربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا" كأن الحل لم يكن ويستمر في اعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد.
وهذا ما لا يتناقض من نص المادة 68 الفقرة 2 والتي توجب اجراء الانتخابات خلال اخر اربعة اشهر من المجلس القائم وهذه المادة حددت بوضوح العمر الدستوري للمجلس , بينما جائت المادة 73 لتعالج مسالة الحل وفق صلاحيات الحل المنوطة بجلالة الملك ويضاف لها ايضا" ما ورد في المادة 77 من الدستور التي نصت على مايلي: (مع مراعاة ما ورد في هذا الدستور من نص يتعلق بحل مجلس النواب يعقد مجلس الأمه دورة عادية واحدة في غضون سنة من مدته) وهذه دلاله توضح منطوق المادة 73 من الدستور بان صلاحية الحل تكون فقط خلال العمر الدستوري للمجلس .
وبالتالي بناء على النصوص الدستورية ورأي المتخصصين فانه عند انهاء مدة المجلس (وهي اربعة سنوات شمسية) يفض المجلس بحكم الدستور بارادة ملكية سامية لانتهاء عمره الدستورية استنادا" للمادة 34 الفقرة 2 من الدستور وذلك في حال كانت الانتخابات قد تمت خلال الأربع اشهر والا فهو يستمر بأداء وجباته الى حين انتخاب المجلس الجديد . و ان استخدام كلمة الحل بموجب الارادة الملكية السامية يعني وجوب استقالة الحكومة خلال اسبوع من تاريخ حل المجلس , اما استخدام عبارة (فض مجلس النواب لانتهاء مدته الدستورية) لا يوجب استقالة الحكومة . الدكتور نواش الصقور


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق